وليس في الأدلّة ما يظهر منه الرخصة في الفعل والترك إلّا قوله : « كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي أو أمر » ، على رواية الشيخ على ما حكي « 1 » ، مع إشكال فيه . ومنها : أنّ مناقضة الترخيص الظاهري مع إلزام الواقعي ليس إلّا كمناقضة الأحكام الواقعية والظاهرية ، والجمع بينهما هو الجمع بينهما . فإن قلت : إنّ جعل الرخصة إنّما هي مع الجهل بالإلزام ، ومع العلم به يكون غايتها حاصلة . قلت : لعلّ هذا مراده قدس سره من عدم انحفاظ رتبة أصالة الإباحة - وإن خلط الفاضل المقرّر رحمه الله - إلّا أنّ الشأن في كون أصالة الإباحة كما ذكره ؛ فإنّه لا دليل عليها بهذا المعنى . أضف إلى ذلك : أنّ ما أفاده من اختصاص دليل الحلّ بالشبهات الموضوعية لا يخلو عن نظر ، وقد قدّمنا ما هو الحقّ عندنا « 2 » ، بل من المحتمل أن يكون مفاده متّحداً مع البراءة الشرعية المستفادة من حديث الرفع وغيره ، فتأمّل . فقد منع بعض أعاظم العصر جريان البراءة الشرعية ؛ مستدلًّا بأنّ الرفع فرع إمكان الوضع ، وفي مورد دوران الأمر بين المحذورين لا يمكن وضع الوجوب والحرمة كليهما ؛ لا على سبيل التعيين ولا على سبيل التخيير ، ومع عدم إمكان الوضع لا يعقل تعلّق الرفع . فأدلّة البراءة الشرعية لا تعمّ المقام أيضاً « 3 »

--> ( 1 ) - انظر فرائد الأصول ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 25 : 179 ، الأمالي ، الشيخ الطوسي : 669 / 12 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 66 و 83 . ( 3 ) - فوائد الأصول ( تقريرات المحقّق النائيني ) الكاظمي 3 : 448 .